نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وسياسة دعم المحتوى المحلي

تعتمد المنهجية على التعلم التطبيقي التشاركي عبر الربط بين النصوص النظامية والممارسة الفعلية. تشمل محاكاة رقمية لمنصة "اعتماد"، وورش عمل لصياغة كراسات الشروط، مع تحليل حالات واقعية لتعميق فهم الثغرات القانونية. كما تركز على التدريب الكمي لحساب نسب المحتوى المحلي والوزن السعري، واستخدام لعب الأدوار لمحاكاة لجان الفحص والترسية. تهدف هذه المنهجية إلى تمكين المتدرب من تحويل اللوائح إلى أدوات تنفيذية تضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي للمحتوى المحلي بدقة واحترافية.

في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستتعلم كيفية:

• التمكين المعرفي: إكساب المشاركين فهماً عميقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
• الاحترافية التشغيلية: تطوير مهارات إعداد كراسات الشروط، وإدارة العروض الفنية والمالية، وإجراءات الترسية.
• تعظيم المحتوى المحلي: تمكين المتدربين من تطبيق آليات تفضيل المحتوى المحلي وحساب نسبه في العقود والمشاريع.
• الحوكمة والامتثال: مواءمة الإجراءات مع اشتراطات وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي.
• إدارة العقود: اكتساب مهارات التفاوض، إدارة التغيير في العقود، والتعامل مع المطالبات والنزاعات القانونية.

تستهدف هذه الدورة التدريبية نطاقاً واسعاً من المتخصصين لضمان التكامل بين التخطيط، التنفيذ، والرقابة، وتتمثل الفئات المستهدفة فيما يلي:

• موظفي إدارات المشتريات والعقود: بجميع مستوياتهم الوظيفية في الجهات الحكومية والقطاع العام.
• أعضاء اللجان الفنية: المشاركون في لجان فتح المظاريف، ولجان فحص العروض، ولجان الشراء المباشر.
• أخصائيو المحتوى المحلي: المسؤولون عن متابعة وتطبيق اشتراطات هيئة المحتوى المحلي وضمان تحقيق المستهدفات في العقود.
• مديرو المشاريع والمهندسون: المشرفون على تنفيذ العقود الحكومية والذين يتطلب عملهم فهم الأنظمة لضمان جودة التوريد والامتثال.
• موظفي الإدارات القانونية والحوكمة: المعنيون بمراجعة العقود، وضمان سلامة الإجراءات النظامية، والتعامل مع التظلمات.
• المخططون الماليون وأخصائيو كفاءة الإنفاق: المسؤولون عن إعداد الميزانيات التقديرية وضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل المال.
• الموردون والمقاولون في القطاع الخاص: الراغبون في فهم النظام الجديد لزيادة فرصهم في الفوز بالمنافسات الحكومية وتحسين نسب المحتوى المحلي لديهم.
• موظفي الجهات الرقابية: المهتمون بمتابعة سلامة الإجراءات وضمان الشفافية في إدارة المال العام.

أثر التدريب على المؤسسة

• رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل المخاطر القانونية والمالية.
• ضمان الامتثال التام لمتطلبات الجهات الرقابية (نزاهة، هيئة المحتوى المحلي، إلخ).
• تسريع وتيرة إنجاز المشاريع من خلال التخطيط السليم للمشتريات.
• المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال دعم الصناعات المحلية.

أثر التدريب على المتدرب

• التحول من العمل الإجرائي التقليدي إلى "الاحترافية" في إدارة المشتريات الحكومية.
• القدرة على اتخاذ قرارات سليمة مبنية على فهم دقيق للأنظمة واللوائح.
• امتلاك مهارات التفاوض وحل المشكلات التعاقدية بمرونة نظامية.
• تعزيز التنافسية المهنية كخبير متمكن في تطبيقات المحتوى المحلي.