الحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة

يعتمد البرنامج على منهجية تدريبية تفاعلية تجمع بين العرض المنظم للمفاهيم وأفضل الممارسات وبين التطبيق العملي باستخدام أدوات وقوالب جاهزة. تتضمن المنهجية:

• مناقشات موجهة تربط المفاهيم بتحديات القطاع العام في البيئة العربية.
• دراسات حالة عملية مستمدة من واقع الجهات الحكومية.
• تمارين تطبيقية لبناء مخرجات قابلة للاستخدام داخل الجهة.
• أنشطة جماعية لتصميم حلول واقعية وتقديمها ضمن أسلوب "عرض للإدارة العليا/اللجان".
• اختبارات قصيرة وتقييمات مرحلية لتعزيز الفهم وضمان ترسيخ المهارات.

يهدف هذا البرنامج المتميز حول الحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة الى: 

• فهم الحوكمة في القطاع العام وخصوصيتها، وتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة في الجهات الحكومية.
• تصميم إطار حوكمة عملي يحدد الأدوار، والمسؤوليات، وخطوط المساءلة، والتقارير.
• تطبيق سياسة ملكية الدولة في الجهات المملوكة للدولة والهيئات بما يوازن بين الاستقلالية والمساءلة.
• ضبط الصلاحيات والتفويض ودورة القرار عبر مصفوفة الصلاحيات (Authority Matrix) والتوثيق الفعّال للقرارات.
• بناء منظومة امتثال ونزاهة تشمل الالتزام، تضارب المصالح، الإفصاحات، حماية المبلّغين، ومكافحة الفساد والاحتيال وإدارة الأطراف ذات العلاقة.
• تطوير الرقابة الداخلية وتفعيل دور لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ودور المراجع الخارجي والجهات الرقابية.
• تطبيق إدارة المخاطر بشكل عملي (منهجية، شهية مخاطر، سجل مخاطر) وربطها بالتخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء وحوكمة المشاريع والإنفاق العام.

هذا البرنامج مناسب لشريحة واسعة من العاملين في القطاع العام، ويستفيد منه بشكل خاص:

• القيادات التنفيذية، وقيادات الإدارات ورؤساء القطاعات في الجهات الحكومية والهيئات.
• أعضاء مجالس الإدارة واللجان (لجنة المراجعة/لجان المخاطر/لجان الحوكمة).
• العاملون في مجالات الالتزام والنزاهة ومكافحة الفساد وإدارة المخاطر.
• العاملون في المراجعة الداخلية، والرقابة الداخلية، والجودة، والحوكمة.
• العاملون في المشتريات والعقود وإدارة المشاريع والإنفاق العام.
• القائمون على التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء والتحول المؤسسي.
• العاملون في الشؤون القانونية والمالية والمحاسبة، ومساندو مجالس الإدارة واللجان.
• العاملون في الشركات المملوكة للدولة والكيانات التابعة للحكومة.

أثر التدريب على المؤسسة

ستمكّن مشاركة الموظفين في هذا البرنامج جهاتهم من تحقيق فوائد عملية مباشرة، أبرزها:

• رفع جودة القرارات وتقليل مخاطر التعثر عبر ضبط الصلاحيات ودورة القرار وتوثيق الاعتمادات.
• تعزيز الامتثال وتخفيض الملاحظات الرقابية المتكررة من خلال خطة التزام واضحة وآليات متابعة فعّالة.
• تقوية النزاهة المؤسسية ومكافحة الفساد والاحتيال عبر ضوابط وقائية وآليات إبلاغ واستجابة منظمة.
• تحسين كفاءة الرقابة الداخلية وتنسيق منظومة الضمان (التشغيل/الالتزام/المخاطر/المراجعة الداخلية والخارجية).
• ربط الحوكمة والمخاطر بالأداء والتخطيط الاستراتيجي بما يدعم تحقيق النتائج والقيمة العامة.
• تعزيز حوكمة المشاريع والمشتريات والإنفاق العام وتقليل التجاوزات المالية والزمنية.

أثر التدريب على المتدرب

عند الانتهاء من هذه الدورة التدريبية المتقدمة، سيتمكن المشاركون من تحقيق المهارات الآتية: 

• فهم أعمق لدورهم ضمن منظومة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر في القطاع العام.
• اكتساب أدوات تنفيذية قابلة للتطبيق فورًا داخل جهة العمل.
• رفع القدرة على التحليل وتقييم المخاطر وصياغة توصيات عملية للإدارة العليا واللجان.
• تعزيز الثقة في التعامل مع الجهات الرقابية والمراجعين وإدارة الملاحظات بكفاءة.
• تطوير مهارات التواصل والشفافية وإدارة أصحاب المصلحة.
• رفع جودة المخرجات المهنية وزيادة فرص التقدم الوظيفي في مسارات الالتزام، المخاطر، التدقيق، الحوكمة.